به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از خرگزاری خانه ملت، علیرضا ورناصری امروز یکشنبه 24 مهر 1401 در مورد طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق گفت: برق جزو خدمات شهروندی است اما این صنعتِ پایه در تشکیلات درونی با مکانیزم‌های اقتصادی اداره نمی‌شود. بر اساس نقش صنعت برق در توسعه، قوانین بالادستی مشخصاً بر تقویت توان این صنعت موکد هستند، به عنوان نمونه طبق بند«ت» ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف بود از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا ۲۵ هزار مگاوات از طریق سرمایه گذاری موسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منافع داخلی شرکت‌های تابعه یا به صورت روش‌های متداول سرمایه گذاری از جمله ساخت و بهره برداری اقدام کند.

نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا افزود: حمایت مجلس و صاحب‌نظران از ظرفیت‌های قانونی برای تهاتر بدهی‌ها و همچنین بازگشت فوری و مستقیم تمامی وجوه دریافتی از فروش برق به صنعت برق، بهینه‌ سازی و نوسازی شبکه‌های برق، بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف برق، توسعه این صنعت مطابق استانداردهای جهانی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این صنعت، توسعه زیرساخت‌ها، اصلاح قیمت گذاری برق و واقعی شدن قیمت‌ها، اصلاح سبک زندگی در راستای استفاده از وسایل کم مصرف، به عنوان راهکارهای مدیریتیِ افزایش تولید، راندمان و بازدهی از مهمترین اولویت‌های توسعه صنعت برق در این طرح مدنظر است.

صنعت گردشگری در تمام کشورها از بخش‌های اقتصاد پیشران است

عضو کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: صنعت گردشگری در تمام کشورها از بخش‌های اقتصادی پیشران محسوب می‌شود، به دلیل اینکه این صنعت به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر عناصر متعدد مرتبط به زنجیره تامین خود اثر دارد، پیشنهاداتی جهت بازنگری برخی از موارد این طرح ارائه شده است و به همین دلیل به دستور رییس مجلس به کمیسیون ارجاع داده شد.

کاهش تعرفه انرژی تاسیسات گردشگری از مشوق‌های مهم بخش گردشگری است که افزایش آنها علاوه برافزایش بهای تمام شده خدمات گردشگری موجب کاهش سرمایه گذاری شده و انگیزه‌های سرمایه گذاران در کشور خواهد بود.

ورناصری تاکید کرد: کاهش تعرفه انرژی تاسیسات گردشگری از مشوق‌های مهم بخش گردشگری است که افزایش آنها علاوه بر افزایش بهای تمام شده خدمات گردشگری موجب کاهش سرمایه گذاری و انگیزه‌های سرمایه‌گذاران در کشور خواهد بود.

این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: توجه داشته باشیم که بطور کلی آسیب پذیریِ صنعت نو پای گردشگری، سیال بودن ماهیت صنعت گردشگری، کوچک و متوسط بودنِ کسب و کارهای مرتبط با این حوزه و تاثیرپذیری از پیامدهای محیطی، از شاخص‌هایی است که این حوزه را به حمایت‌ها و سیاست‌های تشویقی متنوع ملی و همراهی کلیه نهادهای فرابخشی نیازمند می‌سازد.

ورناصری با اشاره به شدت گیری کرونا و تضعیف صنعت گردشگری در کشور، اظهار کرد: چالش‌های ناشی از شیوع کرونا صنعت گردشگری کشور در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی را دچار افول کرد، به منظور احیای دوباره این حوزه، اتخاذ تدابیر مختلف بسیار ضروری است؛ لذا در کنار اِعمال راهبردهایی از جمله بخشودگی مالیاتی، تسهیلات تشویقی احیای تاسیسات گردشگریِ آسیب‌دیده از شیوع کرونا، بسترسازی جهت توسعه سرمایه‌گذاری خصوصی در این حوزه، به لحاظ نمودن مصوباتی برای عدم روند افزایش در تعرفه‌های انرژی تاسیسات گردشگری هم باید توجه ویژه شود تا تاب آوری فعالان این کسب و کارها تقویت و توسعه یابد.

انتهای پیام/